البند الاخير من اتفاق الدوحة وجولة مماطلة جديدة

هل جاء دورُ البندِ الاخيرِ من اتفاقِ الدوحة المتعلقِ بالتقسيماتِ الانتخابيةِ حتى  يبدأَ فريقُ الرابعَ عشرَ من آذارَ جولةَ مماطلةٍ جديدةً كما فَعلوا مع تشكيلِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ ثُمَّ بيانِها الوزاري؟ اذا كانت النياتُ صافيةً فالمفترضُ ان يذهبوا غداً الى ساحةِ النجمة للتصويتِ على اقتراحِ القانونِ المقدمِ من النائبِ امين شري بعدَ ان يطرحَه الرئيسُ نبيه بري على الجلسةِ العامة. اما اذا كانوا يريدونَ تَكرارَ تجرِبةِ معاندتِهم لتنفيذِ البنودِ السابقةِ قبلَ ان يَرضخوا لها، فالاجدى بهم توفيرُ الوقتِ عليهم وعلى اللبنانيينَ لانهم سيعودونَ الى صيغةِ القضاءِ ووَفقَ ما اتُفقَ عليه، لا يَزيدُ عليهِ حرفٌ ولا يَنقُص، حسبَما اكدَ اكثرُ من قياديٍ في الطرفِ الآخر.
اما اذا كانوا يراهنونَ على تطوراتٍ خارجيةٍ كما قالَ الوزيرُ السابقُ سليمان فرنجية اليومَ، فانهم لا يُحسنونَ قراءةَ المتغيراتِ الدولية، وفي جورجيا مَثَلٌ فاقعٌ امامَهم بعدما تبينَ في خلفياتِ هذا المشهدِ خُطةٌ اسرائيليةٌ لضربِ منشآتِ ايرانَ النوويةِ انطلاقاً من هذا البلد، فكانَ ان دَمرت روسيا القواعدَ السريةَ التي اقامها الاسرائيليونَ هناكَ لهذهِ الغاية. فضلاً عن انَ تقويمَ وزيرِ الخارجيةِ الفرنسي برنار كوشنير من بيروتَ للتهديداتِ الاسرائيليةِ للبنانَ قطعَ بانها سياسيةٌ ولاغراضٍ انتخابية، في مقابلِ جهوزيةِ المقاومةِ للردِ على ايِ عدوانٍ اسرائيليٍ والحاقِ هزيمةٍ نهائيةٍ به كما عبَّرَ الامينُ العامُ لحزبِ الله سماحة السيد حسن نصر الله، ما يعني انَ على هؤلاء تذكرَ مقولةِ المعارضةِ يومَ كانت معارضةً بأنَ الزمنَ تغيرَ ولا عودةَ الى الوراءِ بَتاتاً.